پدیده باج‌گیری رسانه‌ای تنها تخلفی علیه بنگاه‌ها نیست؛ تهدیدی علیه امنیت اقتصادی، اعتماد اجتماعی و سلامت چرخه تولید کشور است.

ارتباط خبر – جمعی از مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست قوه قضائیه، خواستار برخورد فوری، شفاف و بازدارنده با پدیده رو‌به‌گسترش باج‌گیری رسانه‌ای شدند. در این نامه تأکید شده است که ادامه این روند می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری، اعتماد فعالان اقتصادی و آرامش فضای کسب‌وکار را به‌شدت مختل کند و زمینه‌ساز بی‌ثباتی در محیط تولید و تجارت شود.

امضاکنندگان این نامه توضیح داده‌اند که برخی افراد یا مجموعه‌ها با بهره‌برداری نادرست از ابزار رسانه، تلاش می‌کنند با ایجاد فشار روانی، انتشار مطالب جهت‌دار یا تهدید به تخریب اعتباری، امتیازهای غیرقانونی دریافت کنند. این مدیران اعلام کرده‌اند که چنین رفتارهایی نه‌تنها خلاف قانون و اخلاق حرفه‌ای است، بلکه مانع جدی در مسیر رشد اقتصادی و تقویت اعتماد در بازار محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این نامه، فعالان اقتصادی بر ضرورت حمایت نظام قضایی از محیط سالم کسب‌وکار تأکید کرده و خواستار تدوین سازوکارهای مشخص، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط و برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان شده‌اند. آنان معتقدند هرگونه مسامحه در برابر باج‌گیری رسانه‌ای می‌تواند به گسترش اخاذی، تشدید نااطمینانی و تضعیف بنگاه‌های مولد بینجامد.

در پایان نامه، مدیران بخش خصوصی از قوه قضائیه خواسته‌اند با اجرای اقدامات بازدارنده، شفاف‌سازی روندهای قانونی و حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی، زمینه را برای حذف این پدیده فراهم کند و اعتماد عمومی به سلامت ارتباطات رسانه‌ای و اقتصادی را افزایش دهد.